آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

 دانلود رایگان کتاب قانون . جزوه , تست و فایل های صوتی در کانال حقوق  تلگرام گروه (   شامل دروس  مدنی ، جزا ، تجارت . دادرسی مدنی و کیفری ، اصول و متون فقه ، ثبت . حسبی  و ... نموداری . چکیده . بسته . پکیج تضمینی و آموزشی  تلخیص ۱ و ۲ دکتر شهبازی قربانی و ...) ویژه آزمون وکالت ، قضاوت و ، ارشد و مشاوران حقوقی سال 98

pdf

@weblaw  تلگرام
 

 دریافت جزوه ، تست و فایل صوتی حقوقی با ارسال عدد 1 را در تلگرام یا واتساپ

 

ارسال پیام در تلگرام

weblaw@

ارسال پیام در واتساپ

عضویت در کانال تلگرام

@weblawfile

آمادگی برای وکالت ۹۸ مشاوران حقوقی ۹۸ قضاوت ۹۸


Share Button

آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه شماره شماره۵۵۶۴۱/ت۵۵۸۶۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ هیئت وزیران

ماده ۱ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

۲ـ سازمان: سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۳ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش­های این آیین­ نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره ­بردار، مستأجر، مشارکت­ کننده، سرمایه ­گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می­کنند.

۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

ماده۲ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان­ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان­ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری­‌ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.

تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای­‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.

ماده۳ـ سازمان پس از فروش زندان‏های داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه­‌داری کل کشور واریز می­نماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می­گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندان‏های جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‏های همان استان به مصرف می‏رسد.

ماده۴ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین­های موردنیاز برای احداث زندان­های جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان­های استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون (شهرداری­ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و همزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه­‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح­ها و پروژه­های جدید و یا تکمیل پروژه­های نیمه­‌ تمام را به متقاضی واگذار نماید.

تبصره۱ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

تبصره۲ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش­هایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و براساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.

ماده۶ ـ سازمان مکلف است حتی­‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت­های موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا درسریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه­ های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره­برداری) عملیاتی گردد.

ماده۷ـ دستگاههای اجرایی مربوط و شهرداری‏ها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی موردنیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راههای دسترسی و همچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح‏های موردنظر فراهم ‌آورند.

ماده۸ ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‏برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق می‏تواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

تبصره ـ در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیماند ۀ مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (۲%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.

ماده۹ـ در اجرای تبصره جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانهای قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرحهای خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین نامه فراهم نمی‌گردد و بصورت موردی، بودجه‌‌‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.

ماده۱۰ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینه‏‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده‌‏های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‏ها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعه‏‌های تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه‏ گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین‏ نامه اقدام نماید:

۱ـ برون­‌سپاری و واگذاری مدیریت بخشها و بهره‌­برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.

۲ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساخت­های لازم در زمینه‏های این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری و انتقال ( B.O.T ) و سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری، اجاره، انتقال ( B.O.L.T ) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و ‌وظایف جزء (۵) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‏های حمایتی خانواده‌‏ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام می‏گیرد.

ماده۱۱ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌‏نامه اعم از مشارکت و سرمایه­ گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین می‏گردد.

ماده۱۲ـ تمامی دستگاهای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافق‌نامه‌‏ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرف‏های قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.

ماده۱۳ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندان‏ها با بهره‌گیری از ظرفیت‏‌های بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاه‌های دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشهای قانونی دیگر اقدام کند.

ماده۱۴ـ مدت قرارداد‏های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد می‏تواند یکساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد می‌‏باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


منبع http://www.ekhtebar.com//